Mes portefeuilles et surveillances 
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن لجنة بقيادة وزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومجموعات بنكية مغربية ستحل ببروكسل من أجل الدخول في مفاوضات مع اللجنة الأوربية المختصة بمناقشة مشروع التوجيه الأوربي الخاص بتقييد التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة في الخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمر الصحافي الاسبوع الماضي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، والذي أكد فيه على تلقي "إشارات إيجابية" من بروكسل.
وأضاف أنه ليس من المقبول إقحام المغرب في مشكل بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا، الني غادرت هذا الاتحاد فيما يسمى "بريكسيت".
واوضح الجواهري أن الهدف من هذه المفاوضات هو التأكد من أن التوجيه الأوربي بشأن فروع البنوك في الدول الثالثة، لن يعيق تحويل الأموال من قبل المغاربة المقيمين في الخارج.
يذكر أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تعتبر مصدرًا هامًا لتمويل الاقتصاد المغربي.
وتتجاوز قيمة هذه التحويلات 100 مليار درهم سنويًا، وتمثل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما تساهم في تمويل أكثر من ثلث عجز الميزان التجاري، ومن المتوقع أن تصل هذا العام قرابة 115 مليار درهم.
يذكر أن الأوربيين يرغبون من خلال هذا التوجيه في أن لا تبيع الشركات التابعة للأبناك الأجنبية الموجودة في أوروبا منتجات أو خدمات مالية للبلد الأصلي، بل تبيع المنتجات أو الخدمات المالية الأوروبية.
وبعد اعتماد هذا المشروع، لن تتمكن الشركات التابعة للبنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي من الاستحواذ على العملاء أو بيع المنتجات المالية المغربية، وهو ما يعني أن عدد زبنائها سيظل ثابتا في أحسن الأحوال، أو سيتراجع بسبب استحالة استقطاب زبناء جدد.
