ملايير الجائحة تقسم الحكومة

فريق يطالب بتمديد دعم الفقراء لشهر رابع وآخر يفضل المقاولات وصرف 14.9 مليار درهم من 33 مليارا تمت تعبئتها عبر التبرع

احتدم النقاش وسط الحكومة بين الوزراء، حول كيفية صرف أزيد من 10 ملايير درهم، التي خصصت، خلال ثلاثة أشهر، لدعم مليون مستخدم فقدوا عملهم، و4.3 ملايين أسرة تراجعت مداخيلها الشهرية إلى صفر درهم، بينها الحاملة لبطائق "راميد" وغير الحاملة لها، المشتغلة في القطاع غير المهيكل، وفق ما أكدته مصادر "الصباح".

وأفادت المصادر أن الوزراء لم يحسموا أمرهم، إذ دعا بعضهم إلى الاستمرار في صرف هذا الدعم لهذه الفئات لمدة شهرين أو على الأقل شهر إضافي، خوفا من حدوث احتجاجات اجتماعية ستهز ضواحي المدن والبوادي، جراء التأثير السلبي والخطير لجائحة كورونا، فيما رفض الآخرون الاستمرار في صرف هذا الدعم المباشر، معللين الأمر أنه غير منتج للأرباح، ويستحسن ضخه في الدورة الاقتصادية عبر مساعدة المقاولات كي تنطلق في عملها بشكل عاد، دون عراقيل، خاصة أن خزينة الدولة شهدت تراجعا في مواردها ب 940 مليارا، منها 890 مليارا مرتبطة بتراجع إيرادات الضرائب.

وقالت المصادر إن لجنة اليقظة التي تعد بمثابة الحكومة المصغرة المكلفة بتدبير الملفات الشائكة جراء تداعيات كورونا، تميل إلى الوزراء الراغبين في إيقاف صرف الدعم المباشر لشهرين إضافيين لأنها ستكون بمثابة صندوق مقاصة إضافي يثقل كاهل الخزينة العامة للمملكة التي سجلت في بلاغ لها أصدرته، أول أمس (السبت)، صرف الحكومة 14.9 مليار درهم نهاية 2020، من أصل 33 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر عملية التبرع، ما يعني إنفاق نصف ميزانية صندوق التضامن في مواجهة جائحة كورونا، فيما الباقي لن يغطي خسائر الاقتصاد الوطني، المقدرة يوميا بنحو مليار درهم، ما يعني 90 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر، أي 9 آلاف مليار.

وأكدت المصادر أن لجنة اليقظة الاقتصادية أنفقت أزيد من 10 ملايير درهم، لتقديم الدعم المباشر لمليون أجير ب 6 ملايير درهم، وصرف 4.2 ملايير درهم لدعم مباشر ل 4.3 ملايين أسرة تراجعت مداخليها بمنحها ما بين 800 درهم و1200، وأي إضافة أخرى في إطار الدعم المباشر، تعني صرف المبالغ نفسها وإفراغ صندوق التبرع لمواجهة كورونا.