مقترح قانون ينادي بإجراءات بنكية وتأمينية لفائدة التجار والحرفيين

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمن مقترح قانون له، بحل إشكالات يعاني منها المهنيون والتجار والحرفيون في معاملاتهم التجارية، أو في علاقاتهم مع الأبناك وشركات التأمين.

يأتي هذا في وقت يواصل قطاعا البنوك والتأمينات إثارة الجدل في المغرب، وذلك على خلفية ما اعتبر عدم استجابة منهما لما قررته لجنة اليقظة الاقتصادية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي كانت له تأثيرات قوية على المهنيين والتجار والحرفيين.

ووجد عدد من المهنيين، خصوصا العاملين في قطاع المطاعم والمقاهي، أنفسهم مضطرين لمراسلة رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها بسبب تداعيات جائحة كورونا، إثر رفض بعض المؤسسات البنكية طلبات تقدموا بها بخصوص توفير إمدادات مالية.
مقترح القانون الذي وضع على طاولة رئيس مجلس النواب من قبل أعضاء الفريق الأول بالبرلمان يتضمن بالأساس توقف سريان الآجال التي تترتب عنها تكاليف مالية أو غرامات على عاتق المهنيين، والمطالبة بتوقيف سريان مفعول جميع آجال الأداء بين التجار والمهنيين.

وفي وقت اقترح فريق رئيس الحكومة توقيف سريان مفعول آجال أداء الشيكات والكمبيالات، طالب مقترح القانون المذكور بتوقيف فوائد ورسوم وغرامات التأخير المرتبطة بأداء جميع الضرائب والرسوم، وذلك برسم الفترة التي تبتدئ من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 يونيو 2020، مشددا على ضرورة تأجيل سداد القروض البنكية وأقساط التأمين بدون صوائر مالية أو فوائد إضافية.

وكان الاتحاد العام للمقاولات والمهن، المحسوب على حزب الاستقلال، دعا حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ تدابير مناسبة وعاجلة وفورية لصالح جميع الفاعلين الاقتصاديين، لضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي وحماية مناصب الشغل.

واقترح الاتحاد جملة من التدابير، منها تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، سواء للمقاولات أو الأشخاص، وتأجيل دفع الضرائب والرسوم والتكاليف الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية توسيع الإجراءين اللذين اعتمدتهما لجنة اليقظة الاقتصادية ليشملا فئات أخرى من الفاعلين الاقتصاديين من تجار وحرفيين ومهنيين، إضافة إلى العاملين في القطاعات الحيوية المتأثرة بالأزمة، مثل السياحة.

وفي حين يرى الاتحاد العام للمقاولات والمهن أيضاً أن الوضع يستدعي حشد ضمانات خاصة لخطوط ائتمانية قد يحتاجها المستفيدون من الإجراءات لدفع رواتب المستخدمين لديهم، راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية وزير المالية والاقتصاد، من أجل التدخل لتوجيه البنوك إلى توفير إمدادات مالية للمهنيين بسبب رفض الطلبات المقدمة من طرفهم.

وأكدت الجمعية ذاتها أن المهنيين تفاجؤوا برفض مجموعة من البنوك طلبات القروض المقدمة من طرفهم، المتعلقة بالمنتجات التي أحدثت لمواجهة آثار وباء كورونا، معبرة عن أسفها لكون "عدد من البنوك أخلت بالتزاماتها المتعلقة بتوفير إمدادات مالية للمهنيين الأكثر تضررا لتغطية النفقات الضرورية التي يفرضها الحجر الصحي".