Mes portefeuilles et surveillances 
طالبت جمعية "أطاك المغرب" بوقف سداد الأقساط الشهرية للقروض الصغرى لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع الإعفاء من جميع الفوائد، لافتة إلى أن "تداعيات جائحة فيروس كورونا ستزيد من أزمة المشاريع الصغيرة والفلاحة المعيشية وسيتوسع إفلاسها، وستحتد الأوضاع الاجتماعية والنفسية لضحايا القروض الصغرى بسبب فقدان مناصب شغلهم ومصدر عيشهم".
وقالت الجمعية، في نداء اطلعت عليه هسبريس، إن هذه "الفئات المجتمعية تحتاج إلى المزيد من المصاريف المتعلقة بحماية صحتها من تفشي الوباء، في ظل ضعف أو غياب الخدمات العمومية للدولة في مجال الصحة، نتيجة عقود من السياسات الليبرالية لصالح القطاع الخاص".
وأضاف النداء أن "الحجر الضروري يفرض اقتناء مواد الاستهلاك الأساسية في ظل غلاء المعيشة، الناتج عن تحرير الأثمان وتقليص ميزانية صندوق المقاصة واستيراد غالبية المواد الغذائية، علاوة على أداء فاتورات الماء والكهرباء والكراء الشهري وتعليم الأبناء".
وتابعت الجمعية قائلة: "يعاني الضحايا من ضغوط مؤسسات القروض الصغرى التي تفرض شروطا مجحفة متضمنة في عقود لا يقرؤون بنودها ويوقعونها تحت إكراه الحاجة، حيث راكمت هذه المؤسسات أرباحا كبيرة طيلة السنوات الأخيرة من جيوب المقترضين والمقترضات".
وأردفت أن "زبناء مؤسسات القروض الصغرى، البالغ عددهم حوالي 900 ألف، نصفهم من النساء، يتشكلون في غالبيتهم من الطبقات الشعبية والأجراء ذوي الدخل المحدود؛ إذ يقترضون بمعدلات فائدة تفوق نسبتها 30%، ويتعرضون لتهديدات مؤسسات القروض الصغرى لما تعترضهم صعوبات في التسديد، جراء عدم استقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية وانخفاض دخلهم أو حتى انقطاعه".
لذلك، طالبت "أطاك" ب "سن تعويضات جزافية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، لفائدة ضحايا القروض الصغرى الذين أفلست مشاريعهم أو الذين فقدوا شغلهم"، ودعت "ضحايا القروض الصغرى إلى التعبئة من أجل تفعيل إجراء تأجيل سداد القروض الصغرى والإعفاء من الفوائد".
كما طالبت أيضا "ضحايا القروض الصغرى بتوحيد أنفسهم في جمعية وطنية للدفاع من مطالبهم إزاء الممارسات التعسفية لمؤسسات القروض الصغرى، والعمل في هذا الظرف الخاص بجائحة كورونا على تجميع التوقيعات، وحتى رفع عريضة إلى الحكومة وفق القانون التنظيمي رقم 44.14 لسن إجراء تعليق سداد ديون القروض الصغرى".
وفي مقال سابق للجمعية ذاتها، منشور على موقعها الرسمي، نبهت إلى أن "المديونية البنكية للأسر ما فتئت ترتفع في السنوات الأخيرة لتصل مع نهاية سنة 2018 إلى 342 مليار درهم، ممثلة بذلك حوالي 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويتشكل الجزء الكبير من هذه المديونية من قروض السكن بنسبة 64 في المائة، أكثر من نصفها تتجاوز مدته 20 سنة".
