شركات تمويل ترفع كلفة القرض للتمديد

زبون تفاجأ بزيادة 8 آلاف درهم عن مبلغ الدين الذي كان سيؤديه قبل طلب تعليق الأداء

خصصت لجنة اليقظة الاقتصادية إجراءات لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب تداعيات إجراءات الحد من تفشي الوباء، من بينها إمكانيات إعادة جدولة القروض، سواء العقارية أو تلك المخصصة لتمويل الاستهلاك. ولم تحدد اللجنة بشكل مفصل كيفية تفعيل هذا الإجراء، وتقرر ألا تؤدي إعادة الجدولة إلى زيادة في تكلفة القرض. وشرع عدد من الأجراء في وضع طلباتهم من أجل تعليق استخلاص القروض إلى حين استئناف عملهم أو بعد انتهاء المدة المحددة من قبل الحكومة. لكن تفاجأ عدد من الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء بمطالبتهم بالتوقيع على طلب تم إعداده من قبل البنوك وشركات التمويل يتضمن بعض البنود غير الواضحة، ما شجع بعض شركات التمويل على الشطط في تفعيل الإجراء.

وأكد زبون إحدى شركات التمويل، في تصريح ل”الصباح” أنه قدم طلبا للشركة التي اقترض منها مبلغا من أجل تعليق أداء الأقساط الشهرية إلى غاية انتهاء المدة المحددة من قبل لجنة اليقظة، أي ثلاثة أشهر، وتمت الموافقة عليه، لكنه تفاجأ، بالمقارنة بين جدول استرداد الدين السابق والجديد، أنه تم رفع القسط الشهري الذي كان يؤديه قبل الطلب، إذ ارتفع من 1652 درهما إلى 1678، كما تم تمديد فترة أداء الأقساط بستة أشهر عن تاريخ أداء آخر قسط، الذي كان محدد في الجدول السابق، إذ كان مقررا أن يؤدي آخر قسط في فاتح يناير 2027، وتم تمديد مدة الأداء إلى غاية فاتح يوليوز من السنة ذاتها، علما أن الفترة المعنية بالتأجيل لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعليه كان مفترضا أن يتم تمديد أجل القسط الشهري الأخير إلى فاتح أبريل وليس فاتح يوليوز. وهكذا ارتفع المبلغ بما يناهز 8 آلاف درهم، مقارنة بالمبلغ الذي كان سيؤديه لو لم يطلب تأجيل الأداء.