Mes portefeuilles et surveillances 
رسم بنك المغرب في تقريره الأخير صورة قاتمة الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020.
الأمر ليس مفاجئا، فجائحة كورونا ألحقت أضرارا بأقوى الاقتصاديات العالمية لكن الواقع أشد بالنسبة المغرب لتزامن تداعيات الجائحة مع الجفاف، فضلا عن أن الاقتصاد الوطني عانى كذلك من عوامل خارجية تمثلت في انكماش مشوب بضبابية تحيط بالأسواق الشريكة للمملكة.
وفي تقريره الأخير عقب اجتماع مجلسه الإداري، أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الوطني، يعيش وضعا لم يسبق له أن عرفه منذ سنة 1996.
ذلك أن الاقتصاد الوطني، سيتراجع بنسبة 5,2 في المائة،فيما ستتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6 في المائة مع تحصيل 30 مليون قنطار من الحبوب فقط، بالنظر إلى قلة التساقطات المطرية هذا الموسم.
الأمر ليس أفضل حالا كذلك بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، إذ أن هذه الأخير ستتراجع بنسبة 5,3 في المائة، يقول بنك المغرب.
وعلى مستوى انعكاسات ذلك على مناصب الشغل، يشير البنك المركزي استنادا إلى تقرير سابق المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد تكبد فقدان حوالي 726 ألف منصب شغل.
الأمر ذاته ينسحب على المبادلات مع الخارج. فالصادرات تراجعت بنسبة 19,7 في المائة فيما تراجعت الواردات بنسبة 12,6 في المائة.
وبسبب الجائحة وما استتبعها من قيود لمواجهة الجائحة، تراجعت مداخيل السفر بنسبة 12,8 في المائة، فيما تراجعت مداخيل مغاربة العالم بنسبة 10,1 في المائة.
