خبير ألماني: الإفلاس يهدد آلاف المقاولات المغربية

عاد لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين بالمجموعة الألمانية "أليانز" العاملة في قطاع التأمينات على الصعيد الدولي، ليسلط الضوء على جوانب عديدة من الاقتصاد الوطني؛ فقد اعتبر أن تسجيل نسبة نمو محتشمة، التي يتوقع أن لا تتجاوز 2 في المائة بالمغرب خلال السنة الجارية، سيكون لها تأثير واضح على المقاولات المحلية، التي تعاني أصلا من مشاكل حقيقية بسبب الإشكاليات المرتبطة بعدم الأداء.

ويرى الخبير الاقتصادي الألماني أن هذه الإشكاليات المرتبطة بضعف نسبة نمو الاقتصاد الوطني ومشاكل الأداء ستتسبب في تسجيل عدد متزايد من حالات إفلاس المقاولات؛ وهو ما تؤكده المؤشرات الصادرة عن مؤسسة "أولير هيرميس".

ويشير كبير الاقتصاديين بالمجموعة الألمانية "أليانز" إلى أن المؤسسة المذكورة تتوقع أن تتسبب هذه العوامل في إفلاس ما يناهز 9000 مقاولة؛ وهو ما سيتسبب في كلفة اقتصادية، نتيجة التبعات السلبية الناجمة عن ذلك الأمر.

ويرى لودوفيك سوربان أن المغرب شرع بشكل فعلي في وضع إجراءات ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة التي تعيق نمو المقاولات الصغرى بالمملكة، عبر وضع قانون خاص ينظم هذه المسألة.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أكد أن القانون المنظم لآجال الأداء سيكون مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات مالية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأداء.

واعتبر بنشعبون أنه من الضروري أن يكون القانون المنظم لآجال الأداء مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات قصد الحد من هذه الظاهرة وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، مشيرا إلى أن مبدأ العقوبة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها المرصد، وأنه تم تكوين فريق عمل سيقدم مقترحات في هذا الصدد قبل نهاية شهر مارس.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، سجل الوزير أنه سيتم الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة، وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.