تمويلات جديدة للمقاولات المتضررة

أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية أكدوا على أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف النشاط الاقتصادي

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن تدابير جديدة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد، أمس (الخميس). وكشفت اللجنة عن آليات ضمان جديدة للتمويل، تهم جميع أصناف المقاولات العمومية والخاصة، التي تأثر نشاطها سلبا بالوباء. وتهم هذه الآليات القروض الموجهة لتغطية متطلبات الاشتغال، بسعر فائدة في حدود 4 في المائة، الذي لا يتجاوز المعدل الرئيسي لبنك المغرب سوى بنقطتين مائويتين، وتمتد فترة سداد الدين على سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.

وأوضحت اللجنة أن هذه الآليات تهدف إلى تعبئة التمويل اللازمة لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني للسنة الجارية، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
وتقرر، بهذا الشأن، إطلاق عرضين جديدين للضمان، يتعلق الأول بالمقاولات الصغيرة جدا، الذي أطلق عليه “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، وتضمن الدولة من خلاله 95 في المائة من قيمة القرض الممنوح للتجار والحرفيين، الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات السنوي.

وتتعلق آلية الضمان الثانية بالقروض الممنوحة لاستئناف المقاولات نشاطها الإنتاجي، وتتراوح ما بين 80 في المائة و 90، وتتوجه للمقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل قيمة هذه القروض إلى حجم رقم المعاملات خلال شهر ونصف، بالنسبة إلى المقاولات الصناعية، وشهر في ما يتعلق بالمقاولات الأخرى، ويتعين على المقاولات المستفيدة من هذا القرض تخصيص 50 في المائة منه لأداء مستحقات المزودين.

وتقرر، أيضا، في إطار التدابير المتخذة لمواكبة المقاولات خلال مرحلة الإنعاش الاقتصادي، تسريع وتسوية ديون المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بالوباء، إذ تم اعتماد آلية ضمان قروض مخصصة للمؤسسات العمومية التي في ذمتها مستحقات لمقاولات القطاع الخاص. ويتعين على المؤسسة العمومية حصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح البنوك القروض المطلوبة وتتكفل بأداء المقاولات مباشرة بناء على المعطيات التي أمدتها بها المؤسسات العمومية.

وتدارس أعضاء اللجنة خطة الإنعاش التي تقدم بها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لإنعاش الاقتصاد، التي سيتم اعتماد عدد من التدابير التي تضمنتها، في مشروع قانون المالية المعدل، الذي سيقدم مقاربة شاملة ومتكاملة لمواكبة إعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي.

وأكد أعضاء اللجنة أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الاقتصادي، وشددوا على أن الفاعلين الاقتصاديين مطالبون بالامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة، وطالبوا القطاعات الوزارية المعنية بالتنسيق مع الفدراليات المعنية لتحديد القواعد الاحترازية التي يتعين الالتزام بها من قبل المشغلين.