المشروع الملكي للتمويل.. هذه أهم خصائص القروض المضمونة

لا تتجاوز القروض البنكية المضمونة 1.2 مليون درهم بسعر فائدة يصل إلى 2 المائة بالنسبة للمشاريع الحضرية، و1.75 في المائة بالنسبة للمشاريع الموجهة إلى العالم القروي. هذا مع خفض لسقف الضمانات المطلوبة من قبل البنوك، التي أضحت تشترط كضمانات العناصر المرتبطة بالمشروع فقط .

ومعلوم أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر بتاريخ 13أكتوبر 2019 ، الذي دعا فيه الملك محمد السادس البنوك المغربية إلى دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والتشغيل الذاتي.

وقد تمت بلورة هذا البرنامج، الذي تم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة به أمام الملك محمد السادس في 27يناير 2020،  بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المهيكل والمقاولات المصدرة. وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، و ذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية. وهي المحاور، التي تشكل أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات، التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى إلى التمويل وكذا تجاوز معيقات نجاح المقاولات وديمومتها.

ويرتكز البرنامج، من الناحية المالية، على حساب مرصد لأمور خصوصية، "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، الذي تم إنشاؤه  بموجب قانون المالية لسنة 2020، وضخه ب6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات،  في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، حيث تصل مساهمة الدولة إلى 3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي. تنضاف إلى هذه  ال6ملايير مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود 2ملايير درهم موجهة إلى العالم القروي.