القرض الفلاحي يطلق منتوجين جديدين لتخفيف عبء أزمة "كورونا" على المقاولات

قررت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في إطار المقاربة التطوعية والتضامنية للمجموعة في دعم الاقتصاد الوطني، إطلاق آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19، وذلك بهدف مواكبة المقاولات وتمكينها من استئناف أو مواصلة أنشطتها

الآلية الجديدة تهم كل المقاولات سواء كانت في المجال الحضري أم القروي، على وضع و تفعيل منتوجين جديدين يهدفان التخفيف من عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة.

ووفق بلاغ للقرض الفلاحي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن المنتوج الأول يتعلق بمنتوج "CAM إقلاع"، وهو عبارة عن قرض للمدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19. وهو موجه لتمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 مليون درهم.
ويتعلق المنتوج الثاني ب "CAM

إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، وهو عبارة عن قرض متوسط و طويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين (بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة) الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.
وحسب البلاغ، فإن هذه القروض المستفيدة من ضمانة صندوق الضمان المركزي، تعرض إلى غاية نهاية ديسمبر 2020، وستمكن من تمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية.

ومن أهم هذه الشروط التفضيلية، نسبة فائدة مخفضة، فترة تسديد ممتدة على سبع سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين، وتمويل يمكن أن يصل إلى90% بالنسبة لمنتوج " CAM إقلاع"، و95% بالنسبة لمنتوج " CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، كما يتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم.

الآلية القرض الفلاحي يطلق منتوجين جديدين لتخفيف عبء أزمة "كورونا" على المقاولات

وأضاف البلاغ: "والتزاما منه بمهمته التاريخية كشريك للعالم القروي والفلاحي، سيولي القرض الفلاحي للمغرب، في إطار هذه الآلية، عناية خاصة بالمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم انه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني".
يُشار إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد سبق لها أن خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 1.5 مليار درهم من أجل التخفيف من اثار نقص التساقطات خلال الموسم الفلاحي 2019-2020.

وأشار البلاغ إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ستعطي كل الدعم اللازم لنسيج المقاولات المغربي بأكمله وستضع كل مواردها في خدمة الشركات والاقلاع الاقتصادي.

وأبرزت المجموعة أن هذه القرارات تأتي "في إطار تضامنها والتزامها، وبفضل تعزيز أسسها وتعرضها المحدود للمخاطر التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19 لبعض القطاعات".