الجواهري في التقرير الذي قدمه أمام الملك..الاقتصاد عانى كثيرا بسبب الظرفية الدولية والجفاف

انتهت السنة الماضية على وقع  تراجع النمو إلى 2.5 في المائة. وحسب التقرير السنوي الذي قدمه عبد  اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للملك محمد السادس, فإن هذه التطورات السلبية إلى تداعيات المحيط الدولي غير المواتي, وكذلك إلى الظروف المناخية الصعبة.

لكن رغم ذلك,تراجعت  نسبة البطالة إلى 9,2 بالمائة، على إثر إحداث عدد مهم من مناصب الشغل في قطاع الخدمات, يضيف الجواهري مؤكدا في السياق ذاته بأن  عجز الميزانية العمومية قد تفاقم إلى 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4,1 بالمائة.

السنة الماضية اتسمت كذلك بتراجع أسعار المواد الغذائية والمحروقات, وهو ما تسبب في انخفاض التضخم بشكل حاد إلى 0.2 في المائة, يشير الجواهري ملفتا من جهة أخرى إلى أن الموجودات الاحتياطية الرسمية ناهزت  ستة أشهر وثمانية أيام من الواردات, فيما سجلت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة 33.5 مليار درهم.

هذه الظرفية جعلت البنك المركزي يحافظ على  التوجه التيسيري لسياسته النقدية، حيث قام بتقليص نسبة الاحتياطي النقدي إلى 2 بالمائة، مما ساهم في تراجع أسعار الفائدة على القروض وتحسن وتيرة الائتمان البنكي.

كما اتسمت السنة الماضية كذلك بالدفعة القوية التي أعطاها  الملك لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب وكذا حاملي الشهادات، مبرزا أنه واستجابة لنداء جلالة الملك، أعدت الحكومة وبنك المغرب، بتعاون مع النظام البنكي، برنامجا طموحا يرتكز بالأساس على إنشاء صناديق ضمان جديدة، كما قام البنك بتليين قواعده الاحترازية وإرساء آلية للتمويل اللامحدود بسعر فائدة تفضيلي قدره 1,25 بالمائة.