التمويل التشاركي.. صندوق الضمان المركزي يوقع اتفاقيات للمقاولات والأسر

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن توقيع اتفاقية تدبيرية يتم بموجبها إحداث صندوق ضمان تشاركي موجه لتسهيل الولوج إلى عروض تمويل البنوك والنوافذ التشاركية. وبموجب هذه الاتفاقية،ستتوفر الأبناك والنوافذ التشاركية اليوم على دعم من الدولة وذلك على غرار الأبناك التقليدية من أجل تمكينهم من مواصلة وتعزيز مواكبتها وتمويلها للأسر والمقاولات.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغها الذي عممته يوم الجمعة الماضي على أن إطلاق نظام تسهيل الولوج إلى التمويل التشاركي تم إقراره بعد استشارة رأي المجلس العلمي الأعلى.

ويضم عرض الدعم التشاركي، الذي تشرف عليه «سند تمويل» النافذة التشاركية التابعة لصندوق الضمان المركزي، مجموعة من آليات التدخل لفائدة المقاولات والخواص. ويتعلق الأمر بمنتوج ضمان إسكان،وهو عبارة عن صندوق ضمان التمويلات الممنوحة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية لفائدة الخواص من أجل الولوج إلى الملكية.أما الآلية الثانية فهي ضمان مقاولة. وهو عبارة عن صندوق ضمان للتمويلات الممنوحة من قبل الأبناك والنوافذ التشاركية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

ويمكن اعتبار إطلاق هذا النظام التمويلي التشاركي، تأكيدا آخر على التزام الدولة من أجل تأهيل وتعزيز سوق التمويل التشاركي والذي سيشكل رافعة لدعم وتنويع طرق التمويل لفائدة المقاولات والأسر على حد سواء، كما أن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق انطلاقة جديدة وانتعاشة للاقتصاد الوطني.

وبهذه الخطوة، تكون الأبناك التشاركية قد عززت ترسانتها من المنتجات التمويلية لتستفيد بدورها من عملية تمويل الأسر وكذا المقاولات على غرار الأبناك التقليدية.

في ذات السياق، كان وقع كل من بنك اليسر التشاركي التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي وصندوق الضمان المركزي اتفاقية يتم بموجبها إطلاق منتجات ضمان موجهة للمقاولات.
وتهم الاتفاقية التي وقعها عن صندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، المدير العام، وعن البنك الشعبي المركزي، منى البنيوري، المديرة العامة لبنك اليسر، منتوجي ضمان مباشر وضمان دين.

وأوضح بنك اليسر أنه بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، يكون البنك التشاركي أول مؤسسة مصرفية تبادر لتقديم خدمات جديدة، في إطار البرنامج العام والشامل لصندوق الضمان المركزي، لفائدة زبنائها من أجل مزيد من المواكبة.

كما تؤكد الاتفاقية أيضا على التزام الشريكين، عبر ضمان مباشر وضمان دين، بالوقوف إلى جانب المقاولات المغربية لتجاوز مختلف الصعوبات المالية التمويلية الناجمة عن الأزمة التي تسببت فيه جائحة كورونا.

اعتماد المنتجين من قبل صندوق الضمان المركزي، ينضافان إلى سلسلة المنتجات التي أطلقها الصندوق خلال فترة أزمة كوفيد 19.

ويتوجه منتوج «ضمان مباشر» الموجه من قبل الصندوق لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، ويغطي تمويل مالي لهذه المقاولات يصل إلى 1 مليون درهم وذلك بنسبة تصل ما بين 70 و80 في المائة. فيما يتوجه منتوج ضمان دين للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو يغطي التمويلات التي تتجاوز 1 مليون درهم وذلك بسنبة تصل إلى 60 و70 في المائة.