الاستيراد والتصدير يخفضان العجز التجاري المغربي

كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف أن واردات وصادرات المغرب انخفضت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وهو الأمر الذي ساهم في تخفيف العجز التجاري بشكل طفيف.

وذكر المكتب، في تقرير المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية مع نهاية شهر أبريل 2020، أن كلا من واردات وصادرات السلع انخفضت، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، بنسبة 12.6 في المائة و19.7 في المائة على التوالي.
وقال مكتب الصرف إن هذه المؤشرات تكشف أثر الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة

وساهم الانخفاض المُسجل في الصادرات والواردات المغربية معاً في انخفاض العجز التجاري بنسبة 1.9 في المائة، ليصل إلى 66 مليار درهم (مقابل 67 مليار درهم)؛ لكن نتج عن ذلك تقلص في مُعدل تغطية الصادرات للواردات بحوالي 4.8 نقط، ليستقر في 55.2 في المائة بعدما كان في حدود 60 في المائة.

وإلى حدود أبريل المنصرم، بلغت واردات المغرب من الخارج حوالي 147 مليار درهم، مقابل 169 مليار درهم نهاية أبريل سنة 2019، أي بانخفاض قدره 21.29 مليار درهم.

أما الصادرات فناهزت في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية حوالي 81.49 مليار درهم، مقابل 101 مليار درهم سُجلت نهاية أبريل من سنة 2019، ما يمثل انخفاضاً قيمته 20 مليار درهم.

وعلى مستوى الواردات، سجل انخفاض في سلع التجهيز والمواد الطاقية والخام والمنتجات النهائية للاستهلاك؛ في حين سُجل ارتفاع في واردات المنتجات الغذائية بحوالي 3.9 مليارات درهم.

وانخفضت الفاتورة الطاقية للمملكة لتستقر نهاية أبريل 2020 في حدود 20.44 مليار درهم، مقابل 26.16 مليار درهم نهاية أبريل 2019، أي بانخفاض نسبته 21.8 في المائة؛ وذلك راجع إلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

وفي ما يخص الصادرات فقد شمل الانخفاض جميع القطاعات تقريباً، فصادرات السيارات سجلت انخفاضاً ب39 في المائة لتستقر نهاية أبريل 2020 في حدود 17.22 مليار درهم، مقابل 28.23 مليار درهم سنة من قبل.

المنحنى نفسه سارت فيه قطاعات النسيج والجلد والطيران والفلاحة. وفي المقابل حققت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وخصوصاً الأسمدة الطبيعية والكيماوية، ارتفاعاً طفيفاً بنحو 34 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.