Mes portefeuilles et surveillances 
مجموعة "التجاري وفا بنك" تقدم عروضها لإعادة التشغيل
ستشرع البنوك، ابتداء من اليوم الاثنين، في تقديم عروضها الخاصة بالتمويلات المضمونة للدولة لفائدة المقاولات من أجل استئناف نشاطها الإنتاجي، في إطار آليتي الضمان "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع". وكشفت مجموعة التجاري وفا بنك عن عروضها للمقاولات الراغبة في الاستفادة من التمويلات.
وأشارت المجموعة إلى أنها وضعت تمويلات جديدة تحت اسم "عرض إعادة التشغيل"، موجهة إلى المقاولات أيا كان حجمها، وتتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة، إضافة إلى خدمات المواكبة والإرشاد، لتمكين أرباب العمل من تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة التشغيل.
وتقترح المؤسسة المالية "التجاري وفا بنك" عرض "إعادة التشغيل"، الذي يضم حلولا متنوعة من أجل العودة إلى النشاط الإنتاجي، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ويمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الاستفادة، إلى غاية 31 دجنبر المقبل، من تمويلات لتغطية متطلبات عملهم وحاجيات الاستغلال، لتمكينهم من الحفاظ على مناصب الشغل وتسديد مستحقات مورديهم.
ويمكن أن يصل مبلغ القرض، بالنسبة إلى المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، إلى 10 في المائة من رقم المعاملات، ما يعادل مليون درهم (100 مليون سنتيم). وتصل قيمة القرض، بالنسبة إلى الوحدات الإنتاجية التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، إلى قيمة رقم معاملاتها خلال شهر ونصف شهر للمقاولات الصناعية، وقيمة رقم المعاملات الشهري بالنسبة للوحدات التي تشتغل في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى في حدود 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم).
وأكدت المجموعة أن هذه القروض تمنح بنسبة فائدة امتيازية، مع مدة تسديد تصل إلى سبع سنوات، بما في ذلك تأجيل الأداء خلال السنتين الأوليين. وتتميز هذه القروض بأنها تحت ضمانة الصندوق المركزي "إعادة تشغيل المقاولات الصغرى"، التي تغطي 95 في المائة من القيمة الإجمالية للقرض، و"ضمان تشغيل"، بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الذي يغطي ما بين 80 في المائة و 90، حسب قيمة رقم المعاملات.
ويتضمن عرض "إعادة التشغيل"، تمويلات أخرى، سيما قروض الاستثمار، من أجل تجديد آليات الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال، إضافة إلى قروض التسيير المخصصة للتخفيف من ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.
وأكدت المجموعة أنها عبأت موارد مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار درهم (3 آلاف مليار سنتيم)، لتمويل 100 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وإعادة تشغيلها.
